قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت اليوم على اتفاقية صندوق النقد الدولى، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، وفى حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، من الناحية الدستورية للاتفاقية، وأن جوهر الاتفاقية نفسه يناقش فى اللجنة الاقتصادية باعتبار أن اللجنة المنوط بها مناقشة الاتفاقية كاملة.
وأضاف "بكرى"، لـ"اليوم السابع " أنه متعجب ممن رفضوا الاتفاقية، متسائلا ما هى أسبابهم للرفض؟ وماذا بعد الرفض ؟، فنجد أنه لا توجد أسباب لديهم لرفض الاتفاقية، مؤكدًا على أن كانت لا توجد بدائل إلا الموافقة على الاتفاقية، لأن مصر كانت على وشك الإفلاس والدخول فى النفق المظلم، وهذا الاتفاقية كانت سند للدولة المصرية على الوقوف مرة أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "من المعروف أن يناقش مجلس النواب جميع الاتفاقيات التى توافق عليها الحكومة، ولكن اتعجب ممن يرفضون عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس، وهم أنفسهم من طالبوا بأن تعرض اتفاقيات القروض على البرلمان".
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قد وافقت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وفى حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة؛ على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تُحَال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
